عبدالله عبدالعزيزالحارثي
16 - 12 - 2008, 07:12
طالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة استجابة تجار الجملة والتجزئة في المملكة لما حصل عالميا من انخفاض عام في أسعار معظم السلع والخدمات.
وقالت الجمعية في بيان لها أمس إنه نظرا لأن التجار كانوا قد أعلنوا من قبل أن زيادة الأسعار جاءت تماشيا مع الظروف العالمية آنذاك، فإنه من المنطقي أن تنخفض الأسعار الآن تماشيا مع الظروف العالمية نفسها.
ولفتت الجمعية في بيانها إلى أن أجهزة الدولة والمجتمع تفهموا أن ارتفاع أسعار بعض السلع في الفترة الماضية كان بسبب الارتفاع العالمي وانخفاض سعر صرف الدولار وتقبلوا الزيادات في الأسعار آنذاك.
إلا أنه مع انخفاض أسعار تلك السلع على مستوى العالم منذ عدة أشهر مازال بعض التجار يتجاهل الانخفاض العالمي ويصر على غلاء الأسعار غير عابئ بتراجعها عالميا.
وطالبت جمعية حماية المستهلك في بيانها التجار بتخفيض أسعار السلع انسجاما مع تراجعها عالميا ومراعاة لظروف المستهلكين من المواطنين والمقيمين. كما طالبت الجمعية أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ومجلس حماية المنافسة ممارسة مسؤولياتها.
والطلب من التجار رسميا تخفيض الأسعار والبعد عن الجشع.
وتقدير ظروف المواطنين والتماشي مع رغبة الدولة في المحافظة على حقوق المواطنين من الاستغلال ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمواطن وتبخس حقوقه.
داعية المواطنين إلى ممارسة حقهم في الضغط على الجشعين بالبحث عن البدائل الأخرى وعدم الرضوخ للاحتكار.
منقوووول
وقالت الجمعية في بيان لها أمس إنه نظرا لأن التجار كانوا قد أعلنوا من قبل أن زيادة الأسعار جاءت تماشيا مع الظروف العالمية آنذاك، فإنه من المنطقي أن تنخفض الأسعار الآن تماشيا مع الظروف العالمية نفسها.
ولفتت الجمعية في بيانها إلى أن أجهزة الدولة والمجتمع تفهموا أن ارتفاع أسعار بعض السلع في الفترة الماضية كان بسبب الارتفاع العالمي وانخفاض سعر صرف الدولار وتقبلوا الزيادات في الأسعار آنذاك.
إلا أنه مع انخفاض أسعار تلك السلع على مستوى العالم منذ عدة أشهر مازال بعض التجار يتجاهل الانخفاض العالمي ويصر على غلاء الأسعار غير عابئ بتراجعها عالميا.
وطالبت جمعية حماية المستهلك في بيانها التجار بتخفيض أسعار السلع انسجاما مع تراجعها عالميا ومراعاة لظروف المستهلكين من المواطنين والمقيمين. كما طالبت الجمعية أجهزة الدولة المعنية وفي مقدمتها وزارة التجارة والصناعة ومجلس حماية المنافسة ممارسة مسؤولياتها.
والطلب من التجار رسميا تخفيض الأسعار والبعد عن الجشع.
وتقدير ظروف المواطنين والتماشي مع رغبة الدولة في المحافظة على حقوق المواطنين من الاستغلال ومنع الاحتكار والتكتلات التي تضر بالمواطن وتبخس حقوقه.
داعية المواطنين إلى ممارسة حقهم في الضغط على الجشعين بالبحث عن البدائل الأخرى وعدم الرضوخ للاحتكار.
منقوووول